<div data-empty="false">شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، صباح أمس، أداء اليمين القانونية لـ 31 من أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة في إمارة الشارقة، وذلك في مكتب سموه. </div>وشملت مراسم أداء اليمين القانونية 6 قضاة نقض، و19 قاضي استئناف أول، ومحامياً عاماً، و5 رؤساء نيابة مساعدين. وهنأ سمو نائب حاكم الشارقة، القضاة والمستشارين.مؤكداً دورهم الكبير والمحوري في المنظومة القضائية والعدلية، بما يسهم في تعزيز سيادة القانون، والحفاظ على الحقوق العامة والخاصة، وترسيخ مبادئ العدالة والنزاهة، وتعزيز استقرار المجتمع.ولفت سموه إلى الجهود الرامية إلى توفير أفضل الوسائل والأنظمة التي تمكن القضاة والمستشارين من أداء أدوارهم بكفاءة ونزاهة واستقلالية، وتيسير على كافة أركان المنظومة القضائية والعدلية.<h2>ضمان الحقوق</h2><div data-empty="false">وأعرب القضاة والمستشارون عن خالص شكرهم على الثقة الكبيرة التي أوليت لهم مؤكدين التزامهم في تأدية المهام الموكلة إليهم بنزاهة وعدالة وضمان الحفاظ على حقوق الأفراد والمؤسسات وفق التشريعات والقوانين السارية.</div><h2>مراسم</h2><div data-empty="false">حضر مراسم أداء اليمين القانونية كل من: المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة نائب رئيس مجلس القضاء، والدكتور محمد عبيد الكعبي رئيس دائرة القضاء، وأحمد عبدالله الملا رئيس محكمة النقض.</div>والمستشار أنور أمين الهرمودي النائب العام لإمارة الشارقة، والدكتورة سلامة راشد سالم الكتبي رئيسة دائرة التفتيش القضائي، والدكتور سعيد علي بحبوح النقبي رئيس المحاكم الاستئنافية، والدكتور عمر عبيد الغول السلامي رئيس المحاكم الابتدائية، والشيخ فيصل بن علي المعلا أمين عام مجلس القضاء.

شهد أداء اليمين القانونية لـ 31 من أعضاء السلطة القضائية

سلطان بن أحمد: دور محوري للقضاة في تعزيز استقرار المجتمع

<div data-empty="false">أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن تسمية أعضاء مجلس القضاء في إمارة الشارقة. </div>ونص المرسوم على أن يُشكل مجلس القضاء في إمارة الشارقة برئاسة سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب الحاكم، وعضوية المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار، رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة نائباً للرئيس، والقاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي، رئيس دائرة القضاء، والقاضي أحمد عبدالله الملا، رئيس محكمة النقض، والمستشار أنور أمين الهرمودي، النائب العام، والقاضية الدكتورة سلامة راشد بن تميم الكتبي، رئيسة دائرة التفتيش القضائي، والقاضي الدكتور سعيد علي بحبوح النقبي، رئيس المحاكم الاستئنافية، والقاضي الدكتور عمر عبيد الغول السلامي، رئيس المحاكم الابتدائية.وأصدر سموه مرسوماً أميرياً بشأن تعيين أمين عام مجلس القضاء في إمارة الشارقة.وبحسب المرسوم يُعيّن الشيخ فيصل بن علي بن عبدالله المعلا، أميناً عاماً لمجلس القضاء، بدرجة مدير عام على نظام الوظائف الخاصة في حكومة الشارقة، وذلك اعتباراً من تاريخ 01 يناير 2026.<h2>دائرة القضاء</h2><div data-empty="false">كما أصدر سموه مرسوماً أميرياً بشأن تعيين رئيس دائرة القضاء في إمارة الشارقة. </div>ونص المرسوم على أن يُعين القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي رئيساً لدائرة القضاء، على نظام الوظائف الخاصة في الكادر القضائي لحكومة الشارقة، وذلك اعتباراً من تاريخ 01 يناير 2026.<h2>نائب عام</h2><div data-empty="false">وأصدر سموه، مرسوماً أميرياً بشأن تعيين النائب العام لإمارة الشارقة. </div>ونص المرسوم على أن يُعين المستشار أنور أمين الهرمودي نائباً عاماً لإمارة الشارقة، على نظام الوظائف الخاصة في الكادر القضائي لحكومة الشارقة، وذلك اعتباراً من تاريخ 01 يناير 2026.<h2>محكمة النقض</h2><div data-empty="false">وأصدر سموه مرسوماً أميرياً بشأن تعيين رئيس محكمة النقض في إمارة الشارقة. </div>ونص المرسوم على أن يُعين القاضي أحمد عبدالله الملا رئيساً لمحكمة النقض، على نظام الوظائف الخاصة في الكادر القضائي لحكومة الشارقة، وذلك اعتباراً من تاريخ 01 يناير 2026.<h2>دائرة التفتيش القضائي</h2><div data-empty="false">وأصدر سموه مرسوماً أميرياً بشأن تعيين رئيس دائرة التفتيش القضائي في إمارة الشارقة.</div>ونص المرسوم على أن تُعين القاضية الدكتورة سلامة راشد سالم تميم الكتبي رئيسة لدائرة التفتيش القضائي، على نظام الوظائف الخاصة في الكادر القضائي لحكومة الشارقة، وذلك اعتباراً من تاريخ 01 يناير 2026.<h2>المحاكم الاستئنافية</h2><div data-empty="false">وأصدر سموه مرسوماً أميرياً بشأن تعيين رئيس المحاكم الاستئنافية في إمارة الشارقة. </div>وبحسب المرسوم يُعين القاضي الدكتور سعيد علي بحبوح النقبي رئيساً للمحاكم الاستئنافية، على نظام الوظائف الخاصة في الكادر القضائي لحكومة الشارقة، وذلك اعتباراً من تاريخ 01 يناير 2026.وأصدر سموه مرسوماً أميرياً بشأن تعيين رئيس المحاكم الابتدائية في إمارة الشارقة.<div data-empty="false">وبحسب المرسوم يُعيّن القاضي الدكتور عمر عبيد الغول السلامي رئيساً للمحاكم الابتدائية، على نظام الوظائف الخاصة في الكادر القضائي لحكومة الشارقة، وذلك اعتباراً من تاريخ 01 يناير 2026.</div><div data-empty="false">كما أصدر سموه مرسومين أميريين بتعيين قضاة وأعضاء السلطة القضائية في إمارة الشارقة. وبحسب المرسومين شمل التعيين 38 قاضي استئناف أول، و7 قضاة نقض، و17 قاضي استئناف، ومحاميين عامين، ورئيسي نيابة مساعدين.</div><h2>تسكين الأئمة والمؤذنين</h2><div data-empty="false">ووجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتسكين جميع الأئمة والمؤذنين في مساجد الإمارة، على الكادر العام لحكومة الشارقة.</div><div data-empty="false">وشمل توجيه سموه منح الأئمة والمؤذنين جميع المزايا التي يتمتع بها موظفو الحكومة من ترقيات وعلاوات وتأمين صحي وبدل طبيعة عمل قدره 3000 درهم. </div>كما وجه سموه بتنظيم الإجازة الدورية للأئمة والمؤذنين بحيث لا يسقط حقهم في رصيد إجازاتهم الدورية في حال عدم رغبتهم في استنفاد هذا الرصيد ويصرف عنه البدل النقدي بالتنسيق مع دائرة الشؤون الإسلامية، ويأتي هذا التوجيه تقديراً لطبيعة مهامهم الوظيفية المرتبطة بخدمة بيوت الله.

أصدر مراسيم تعيينات وتسمية أعضاء مجلس «قضاء الشارقة» برئاسة سلطان بن أحمد

سلطان القاسمي يوجه بتسكين الأئمة والمؤذنين على كادر الحكومة

الشارقة تبدأ اليوم تطبيق القانون رقم 7 لسنة 2025 بشأن تنظيم السلطة القضائية

قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية – دائرة أمن الدولة – بإجماع آراء هيئة المحكمة، بإدانة المتهمين باختطاف وقتل المواطن المولدوفي / الإسرائيلي (زافي كوجان) وبمعاقبة ثلاثة منهم بعقوبة الإعدام وبالسجن المؤبد على الرابع لاتهامهم بقتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد ولغرض إرهابي.وكان النائب العام المستشار / د. حمد سيف الشامسي قد أمر بإحالة المتهمين الأربعة إلى محاكمة عاجلة في يناير 2025 عقب التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة والتي ثبت من خلالها ترصد المتهمين للمجني عليه وقتله، وقد تضمنت الأدلة التي قدمتها نيابة أمن الدولة إلى المحكمة اعترافات المتهمين التفصيلية بجرائم القتل والخطف، فضلا عن تقارير الأدلة الجنائية والصفة التشريحية والأدوات المستخدمة في الجريمة وشهادة الشهودحيث قضت المحكمة بإجماع آراء هيئتها بعقوبة الإعدام على المتهمين الثلاثة المنفذين لجريمة القتل والخطف وبمعاقبة شريكهم الرابع الذي ساعدهم بعقوبة السجن المؤبد والإبعاد عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة.ووفقا لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة فإن الأحكام الصادرة بعقوبة الإعدام مطعون عليها بالنقض بحكم القانون، وتحال إلى دائرة النقض الجزائي بالمحكمة الاتحادية العليا لنظر الطعن بالنقض والفصل فيه.وأكد النائب العام أن الحكم يجسد التزام دولة الإمارات الثابت بمكافحة الإرهاب وفقا لأعلى معايير العدالة وسيادة القانون وبتوفير ضمانات المحاكمة العادلة، مشدداً على أن القضاء الإماراتي يتصدى بحزم لأي محاولات تستهدف المساس بأمن الدولة واستقرارها.و أضاف النائب العام أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر نموذجاً عالمياً في التعايش والتسامح، وتحمي قوانينها جميع من يعيشون على أرضها من مختلف الديانات والأعراق، وتضمن أمنهم واستقرارهم.

الإمارات.. الإعدام لقتلة المواطن المولدوفي والمؤبد لشريكهم

كشفت النيابة العامة في أبوظبي عن مواصلة تحقيق نسبة إنجاز في مؤشر التصرف بالقضايا المعروضة على النيابات بنسبة 99.9 % للعام الثالث على التوالي، إذ عرض عليها خلال عام 2019، 146 ألفاً و829 قضية، وتم التصرف في 146 ألف و721 قضية، فيما بلغ عدد القضايا المحالة إلى المحكمة 121 ألفاً و166 قضية، وحفظ 9153، و2502 لم تستمر لتغيير القيد، وبلغ عدد القضايا التي صدرت فيها أحكام قضائية 118 ألفاً و567 قضية، وسجلت نسبة الإدانة 98.7 %.
جاء ذلك خلال الملتقى السنوي الثاني للنيابة العامة، الذي عقد في فندق فيرمونت باب البحر مساء أول من أمس، بحضور المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، المستشار علال لعبودي، رئيس مجلس القضاء، والمستشار علي الشاعر الظاهري، مدير إدارة التفتيش القضائي، وعدد من رؤساء ومديري ووكلاء النيابة ومنتسبيها في إمارة أبوظبي.
وقال المستشار علي البلوشي، في كلمته خلال الملتقى، إن عام 2019 توج بالعديد من النجاحات التي سطرها الإخلاص والتعاون من قبل جميع منتسبي النيابة العامة في أبوظبي، لتحقيق الرؤية التي وضعناها معاً في مثل هذا اليوم من العام الماضي، عندما جمعنا الملتقى الأول فتعرف من هم في موقع القيادة على التحديات اليومية التي تواجه مرؤوسيهم خلال أداء عملهم اليومي، فجاءت الرؤى والخطط ملبيةً لمتطلبات الواقع ومتوائمةً معه، كما تعرف المنفذون عن قرب إلى رؤية قيادتهم وغاياتها فتبنوها عن اقتناع حتى أصبحت هدفاً شخصياً لكل منهم يسعى لتحقيقه.
وأضاف: «نستهدف من ملتقى النيابة العامة الثاني وضع تصور مشترك لأدائنا في 2020، وهو عام مفصلي أعلنته قيادتنا ليكون مرحلة انتقالية بين الخمسين سنة الأولى والثانية من عمر دولتنا، وفي هذا العام تعمل جميع الهيئات والمؤسسات الحكومية على وضع أسس عملها للمرحلة المقبلة بأساليب مبتكرة وبالتوافق مع الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة».
نيابة بلا أخطاء
من جهته، قال المستشار حسن الحمادي، مدير إدارة النيابات في أبوظبي، نستهل عام 2020 بتبني شعار «نيابة بلا أخطاء قدر المستطاع»، حيث سيتم التركيز على الجودة في العمل، فالنيابة هي الجهة القائمة على حماية الحقوق، وبالتالي فإن لجودة الأداء في عملنا أهمية عظمى لا تقل بل وتفوق أهمية الكم العددي للإنجازات، وذلك من حيث الحرص على صحة الإجراءات ودقة القرارات، والتأكد من إقامة الدليل وصحة الإحالة، لأن كل من هذه القرارات ستؤثر في حياة ومستقبل إنسان بل أسرة بكاملها.
وأظهرت إحصائيات النيابة العامة في أبوظبي خلال عام 2019، عرض 22 ألفاً و759 قضية على نيابات الاستئناف، و2150 قضية على نيابة النقض بنسبة إنجاز 100 %.

«نيابة أبوظبي»: 99.9 % إنجاز التصرف بالقضايا المعروضة على النيابات

target2978417178469110312.jpg

أكد المستشار عبد العزيز الملا رئيس نيابة النقض - أبوظبي، لـ«البيان» أن نيابة النقض تعمل على البحث والدراسة لإرساء المبادئ القانونية الجديدة بالاستعانة بالتشريعات القانونية التي تحكمها وآراء الفقهاء فيها حتى تنتهي في رأيها لوضع تصور لإرساء وإقرار المبدأ الذي يحكمها، وتقدم مذكرة مذيلة برأيها في الحالة القانونية الجديدة.
وأشار إلى ارتفاع طفيف في عدد القضايا الطعن التي قدمت نيابة النقض رأيها القانوني فيها خلال العام الماضي، حيث بلغت 2150 طعناً، تمثلت في 1417 طعناً جزائياً، بالإضافة إلى 733 طعن أحوال شخصية، وذلك مقارنة بالعام 2018 والذي شهد 1982 طعناً، تضمن 1306 طعون جزائية، و676 طعن أحوال شخصية.
ما هو دور نيابة النقض في إثراء المبادئ القانونية ؟
لا بد من الإشارة إلى تعريف «الطعن بالنقض»، وهو محاكمة الحكم المطعون فيه.
وفي هذا الإطار تختص نيابة النقض بتمثيل النيابة العامة أمام محكمة النقض، وإبداء الرأي القانوني في الطعون الجزائية والأحوال الشخصية، ومراجعة الطعون الواردة إلى نيابة النقض من النيابات المختلفة وإرسالها لمحكمة النقض، ومتابعة تحديد جلسات طلبات إعادة النظر لإعلان الخصوم بها، وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة من محكمة النقض وإخطار المكتب الفني للنائب العام بالطعون المهمة.
ونفاذاً لهذا الاختصاص تقوم نيابة النقض بإعداد مذكرة برأيها القانوني في الطعون الجزائية المعروضة عليها تتناول فيها الرد على كل ما يثيره الطاعنون بصحف طعونهم من مناعٍ، سواء من حيث جواز الطعن أو شكله أو موضوعه، مستهديةً في ذلك بالأحكام والمبادئ المستقرة لمحكمة النقض بأبوظبي، التي تغطي في الغالب الأعم معظم المناعي والمطاعن التي يوردها الطاعنون في طعونهم بالنقض.
وأضاف: في حال ورود مسائل جديدة لم تكن قد أثيرت أمام محكمة النقض لتقرر بشأنها المبدأ الذي يحكمها، فتعرض نيابة النقض لهذه المسائل في مذكراتها بالبحث والدراسة مستعينة في ذلك بالتشريعات القانونية التي تحكمها وآراء الفقهاء فيها، وتنتهي في رأيها لوضع تصور لإرساء مبدأ جديد فيها، وقد عرضت على نيابة النقض العديد من الطعون التي تتضمن مناعي جديدة.
وقد أعربت فيها عن رأيها، فضلاً عن أن لنيابة النقض دوراً في إعلام المبادئ القانونية الجديدة وعرضها على النيابات المختلفة ومحاكم الاستئناف من خلال اجتماعات دورية ليتسنى لهم مواكبة الإصدارات الجديدة من الأحكام.
ما هي نسبة الأحكام التي كان فيها الحكم متفقاً مع مذكرة نيابة النقض؟
بالنسبة للأحكام المتفقة مع مذكرة نيابة النقض فغالباً ما تأخذ المحكمة برأي نيابة النقض في كل الطعون المتعلقة أسبابها بالنواحي القانونية، وفي الأغلب الأعم من الطعون التي تتعلق أسبابها بسلطة محكمة الموضوع.
ما هو دور نيابة النقض في طعون المحاكم غير الجزائية أي المحاكم التجارية والمدنية؟ 
نيابة النقض تقوم بـ«التدخل الوجوبي» في الطعون المدنية والتجارية الخاصة بالدعاوى المتعلقة بعديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والمفقودين.
وأعني بالتدخل الوجوبي أن القانون يوجب على النيابة إبداء رأيها في هذه القضايا، ويعتبر الحكم باطلاً في حال لم تتضمن إجراءات المحاكمة تدخل النيابة. وقد بلغ عدد الحالات التي تدخلت فيها نيابة النقض خلال ذات الفترة 11 طعناً.
كم عدد طعون الأحوال الشخصية التي أبدت النيابة رأيها فيها؟ 
لنيابة النقض دور في دوائر الأحوال الشخصية، حيث إن النيابة كممثلة للمجتمع أمام القضاء فهي تدافع عن حقوق الفئات الأضعف في مختلف المحاكم، ومنها محاكم الأحوال الشخصية.
وذلك في الحالات التي يكون فيها أطفال أو أشخاص ناقصي الأهلية، كقضايا الحضانة والنفقة وقضايا الإرث وغيرها، وقد بلغ عدد طعون الأحوال الشخصية التي أبدت رأيها القانوني فيها خلال العامين الماضيين عدد 1409 طعون.
مبادرات
قال المستشار عبد العزيز الملا إنه وفي إطار توجيهات القيادة الكريمة المتمثلة بسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء قامت نيابة النقض منذ بداية شهر سبتمبر 2019، بتطبيق التحول الإلكتروني «نيابة بلا ورق» بنسبة 100%، بحيث إن جميع الطعون تتم عن طريق برنامج النيابة العامة وإحالتها للمحكمة المختصة إلكترونياً.
فضلاً عن تسهيل وتطوير كثير من الإجراءات القانونية في النيابة وللمراجعين. وأود أن أضيف أن لنيابة النقض الدور البارز بخصوص تفعيل وتطبيق شاشات الاتصال عن بُعد (الفيديو كونفرنس) مع محاكم النقض الجزائية فيما يتعلق بطلب المسجونين من المنشآت الإصلاحية والعقابية، ما سهّل سرعة الإنجاز.

رئيس نيابة النقض - أبوظبي لـ« البيان »:2150 قضية طعن خلال 2019

target4439483292679519779.jpg

أكد المستشار عبد العزيز الملا رئيس نيابة النقض - أبوظبي، لـ«البيان» أن نيابة النقض تعمل على البحث والدراسة لإرساء المبادئ القانونية الجديدة

أكد المستشار الدكتور حمد الظاهري رئيس نيابة النقض في دائرة القضاء أبوظبي، أن النيابة في أبوظبي تحقق سنوياً في ما يتراوح ما بين 200 إلى 300 قضية خاصة بالمواد الغذائية، لافتاً إلى أن الإخلال باشتراطات الأمن والسلامة وحفظ المواد الغذائية والنظافة العامة أهم أسباب إحالة تلك القضايا إلى النيابة من قبل هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية المنوطة بالتدقيق على تلك الاشتراطات في إمارة أبوظبي.
وأوضح خلال الملتقى الإعلامي 63 لدائرة القضاء - أبوظبي الذي عقد أمس بعنوان إضاءة على قانون الغذاء في إمارة أبوظبي، أن كافة القضايا الواردة إلى النيابة الخاصة بالمواد الغذائية موثقة بالصور ولقطات الفيديو حيث إن تلك المواد تتغير خواصها بشكل لحظي بما يضمن حقوق الجميع.
وأضاف أن «قانون الغذاء في إمارة أبوظبي تضمن العديد من المحظورات التي تضمن سلامة الجمهور أهمها غش المواد الغذائية أو تداول مواد غذائية فاسدة أو ضارة بصحة المستهلك، وتداول غذاء يحتوي ضمن مكوناته على لحوم الخنزير أو مشتقاته، أو أي مواد كحولية بدون إذن مسبق، وإزالة أو تغيير أو التدخل بأية طريقة كانت ــ بدون إذن كتابي من الجهاز - لأية مادة غذائية تم التحفظ عليها».
وبين الظاهري أن المشرّع الإماراتي رصد عقوبات زاجرة بحق المخالفين لما نص عليه في القانون وذلك بموجب المادة (16) منه والتي نصت على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، فإن إدخال مواد غذائية بقصد التداول أو تداول مواد غذائية ضارة يكون عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف درهم ولا تتجاوز 200 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأضاف: أما إدخال مواد غذائية بقصد التداول أو تداول مواد غذائية مغشوشة فإن العقوبة تكون بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن 20 ألف درهم ولا تتجاوز 150 ألف درهم أو بإحدى العقوبتين. أما عن تداول مواد غذائية تحتوي ضمن مكوناتها على لحوم الخنزيز أو مشتقاته أو أي مواد كحولية بدون إذن مسبق فإن عقوبتها بالحبس وغرامة 15 ألف درهم ولا تتجاوز 100 ألف درهم.

«قضاء أبوظبي» تنظر 300 قضية بشأن المواد الغذائية سنوياً

target7044634236128107347.jpg

أكد المستشار الدكتور حمد الظاهري رئيس نيابة النقض في دائرة القضاء أبوظبي، أن النيابة في أبوظبي تحقق سنوياً في ما يتراوح ما بين 200 إلى 300 قضية خاصة بالمواد الغذائية

أكد المستشار الدكتور حمد الظاهري رئيس نيابة النقض في دائرة القضاء أبوظبي، أن النيابة في أبوظبي تحقق سنوياً في ما يتراوح ما بين 200 إلى 300 قضية خاصة بالمواد الغذائية، لافتاً إلى أن الإخلال باشتراطات الأمن والسلامة وحفظ المواد الغذائية والنظافة العامة أهم أسباب إحالة تلك القضايا إلى النيابة من قبل هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية المنوطة بالتدقيق على تلك الاشتراطات في إمارة أبوظبي.
وأوضح خلال الملتقى الإعلامي 63 لدائرة القضاء - أبوظبي الذي عقد بعنوان إضاءة على قانون الغذاء في إمارة أبوظبي، أن كافة القضايا الواردة إلى النيابة الخاصة بالمواد الغذائية موثقة بالصور ولقطات الفيديو حيث إن تلك المواد تتغير خواصها بشكل لحظي بما يضمن حقوق الجميع.
وأضاف أن "قانون الغذاء في إمارة أبوظبي تضمن العديد من المحظورات التي تضمن سلامة الجمهور أهمها غش المواد الغذائية أو تداول مواد غذائية فاسدة أو ضارة بصحة المستهلك، وتداول غذاء يحتوي ضمن مكوناته على لحوم الخنزير أو مشتقاته، أو أية مواد كحولية بدون إذن مسبق، وإزالة أو تغيير أو التدخل بأية طريقة كانت – بدون إذن كتابي من الجهاز - لأية مادة غذائية تم التحفظ عليها".
وبين الظاهري أن المشرع الإماراتي رصد عقوبات زاجرة بحق المخالفين لما نص عليه في القانون وذلك بموجب المادة (16) منه والتي نصت على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، فإن إدخال مواد غذائية بقصد التداول أو تداول مواد غذائية ضارة يتكون عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف درهم ولا تتجاوز 200 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
أما إدخال مواد غذائية بقصد التداول أو تداول مواد غذائية مغشوشة فإن العقوبة تكون بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن 20 ألف درهم ولا تتجاوز 150 ألف درهم أو بإحدى العقوبتين.
أما عن تداول مواد غذائية تحتوي ضمن مكوناتها على لحوم الخنزيز أو مشتقاته أو أي مواد كحولية، فإن عقوبتها بالحبس وغرامة 15 ألف درهم ولا تتجاوز 100 ألف درهم.
ويعاقب القانون كل من روج أو نشر أو ساهم في تضليل المستهلك بشأن تداول مواد غذائية بالغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم وفي في حالة معاودة ارتكاب الجريمة تضاعف العقوبة في كل الأحوال.
وأوضح أن إذا ترتب على قضايا المواد الغذائية حدوث حالات تسمم أو وفاة أو تضرر فتلك الحالة فإنه يطبق على الجاني قانون العقوبات.  
وأكد الظاهري أن مفتشي هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية يملكون الضبطية القضائية لكن من حق المنشآت الغذائية المشكو في حقها اللجوء للقضاء في حال تعنت أو تجني بعض الموظفين عليهم أو في حال التشكك من أن قرار الموظف الذي يملك الضبطية القضائية غير صحيح، موضحاً أن هؤلاء الموظفين يوثقون المخالفات جميعها قبل عرضها على النيابة.
وبين الظاهري أن القانون لم يقف عند حد الاهتمام بالمادة الغذائية فحسب، بل إنه في إطار الحرص الشامل على المادة الغذائية عني بإلزام المنشآت المقدمة للمادة الغذائية بتدريب العاملين لديها في مجال صحة وسلامة الغذاء، والالتزام بأية برامج تدريبية تصدر من الجهة المختصة.

أكدت ضرورة توثيق القضايا بالصورة والفيديو

"قضاء أبوظبي" تنظر 300 قضية سنوياً تتعلق بالمواد الغذائية

أكد المستشار الدكتور حمد الظاهري رئيس نيابة النقض في دائرة القضاء أبوظبي، أن النيابة في أبوظبي تحقق سنوياً في ما يتراوح ما بين 200 إلى 300 قضية

تطورت مشادة كلامية بين شاب وفتاة إلى وقوع جريمة قتل، منهية بذلك شهرين من الصداقة والعلاقة غير الشرعية بينهما.
وتفصيلاً، فقد ورد بلاغ إلى الجهات المعنية يفيد بوقوع جريمة قتل أسفرت عن وفاة فتاة من جنسية آسيوية، أثر تعرضها لطعنات باستخدام آلة حادة (سكين)، لتشرع الجهات الأمنية في إجراءات التحقيق في الواقعة وتحديد هوية المتهم وإلقاء القبض عليه، وبحوزته السكين المستخدمة في تنفيذ الجريمة، بالإضافة إلى مادة الحشيش المخدرة.
وخلال التحقيقات اعترف المتهم بارتكابه جريمة القتل، مرجعاً السبب إلى نشوب مشادة كلامية بينه والفتاة (المجني عليها) على خلفية محاولة أحد أصدقائها في العمل التقرب إليها، ما اشعل في نفسه نيران الغيرة ليمتلىء قلبه بالحقد ، مضيفاً بأنه ارتكب الجريمة بعد أن استفزته الفتاة وأصرت على إنهاء العلاقة معه على أن تبدأ علاقة جديدة مع زميلها في العمل، لتحيله النيابة العامة إلى محكمة أول درجة بوصف أنه قتل الفتاة عمداً مع سبق الاصرار بأن عقد العزم وبيت النية على ذلك وأعد لهذا الغرض آداة حادة (سكيناً) واستدرجها إلى الغرفة محل إقامتها وما أن ظفر بها حتى نحرها من رقبتها وانهال عليها طعنا في أماكن متفرقة من جسدها فألحق بها اصابات أودت بحياتها.
وقضت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهم تعزيراً عن جريمة قتل الفتاة عمداً بالسجن لمدة 7 سنوات وألزمته رسم الدعوى الجزائية، وببراءته من تهمة حيازة المخدر ومصادرة المدواخ الملوث به.
فاستأنف المتهم الحكم أمام محكمة الاستئناف، والتي قضت بتأييد حكم محكمة أول درجة، ولم يلق هذا القضاء قبولاً لدى المتهم، فطعن في الحكم أمام محكمة النقض، وقدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي انتهت في ختامها الى رفض الطعن.
وأشار المتهم في مذكرة الدفاعية إلى أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه لم يعمل أحكام الاعذار القانونية المعفية أو المخففة للعقوبة بحقه على الرغم من توافرها في حقه، وذلك لوجود عنصر من عناصر الاستفزاز في المشادة الكلامية مع المجني عليها، ولنقص الادراك و الارادة لديه وفقاً لنص المادة (60) من قانون العقوبات الاتحادي.
وردت المحكمة بأن الثابت من تقرير اللجنة الطبية أن المتهم لا يعاني من مرض ذهني يؤثر في الادراك والارادة، لذا يعد مسؤولاً عن تصرفاته فيما يخص الواقعة المسندة إليـه ( القتل و حيازة المخدرات) ومن ثم فإن الدفع المثار بهذا الشأن لا يعدو سوى أن يكون جدلا لا يجوز اثارته أمام محكمة النقض.
لتقضي محكمة النقض برفض الطعن المقدم من المتهم والزامة بالرسوم  المستحقة، المقدرة بـ 5 آلاف درهم تدفع للمحامي المنتدب من خزينة دائرة القضاء.

"الغيرة الشديدة" تنهي علاقة غير شرعية بمقتل فتاة

تطورت مشادة كلامية بين شاب وفتاة إلى وقوع جريمة قتل، منهية بذلك شهرين من الصداقة والعلاقة غير الشرعية بينهما.

نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، دورة تدريبية لـ30 من أعضاء السلطة القضائية حول «الجرائم الإلكترونية»، بالتعاون مع المدرسة القضائية الفرنسية، في إطار جهود الدائرة نحو تجويد الأحكام، وصولاً إلى أرقى الممارسات العالمية، من خلال التدريب والتطوير المستمر لأعضاء السلطة القضائية، ومواكبة المتغيرات والتطورات على مختلف الصعد، بما يحقق الأولوية الاستراتيجية لدائرة القضاء في جودة واتساق الأحكام القضائية.
محاور
وتضمنت الدورة التي تواصلت على مدى ثلاثة أيام، عدد من المحاور أهمها، آليات مكافحة الجرائم الإلكترونية وفق النظام القضائي في كل من إمارة أبوظبي، والجمهورية الفرنسية، والمقارنة بين الممارسات القضائية في مجال مكافحة الجريمة، ومناقشة أفضل الممارسات القضائية في أبوظبي وفرنسا، إضافة إلى الدعاوى القضائية في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية، مع النظر في بعض الحالات العملية من واقع الملفات القضائية.
إثراء
وأكدت دائرة القضاء في أبوظبي، أهمية إقامة هذه الدورات التدريبية بمشاركات دولية، وخاصة من قبل مؤسسات ذات نظم قضائية عريقة، بهدف إثراء الفكر القانوني القضائي من خلال تبادل الآراء والنقاشات حول أهم الممارسات ، ما يعزز تبادل الخبرات ونقل المعرفة، وصولاً إلى أفضل الممارسات القضائية وتحقيق الريادة لعدالة ناجزة عالمية الجودة، مشيرة إلى اتفاقية التعاون التي ترتبط بها الدائرة مع المدرسة القضائية الفرنسية.
وكانت دورة «الجرائم الإلكترونية» عقدت بمقر أكاديمية أبوظبي القضائية، بمشاركة 30 من أعضاء السلطة القضائية من السادة القضاء والسادة أعضاء النيابة العامة.
وتحدث فيها، كريستوف بيرو نائب النائب العام بمحكمة باريس، وأليس شريف نائب النائب العام مسؤول عن مكافحة الإرهاب الإلكتروني بمحكمة باريس. كما تحدث فيها المستشار الدكتور حمد الظاهري رئيس نيابة في نيابة النقض بأبوظبي، والعامر كرامة العامري؛ وكيل أول نيابة ومدير نيابة المرور بأبوظبي.

بالتعاون مع المدرسة القضائية الفرنسية

دورة عن «الجرائم الإلكترونية» في أبوظبي

target7971963191595758449.jpg

قررت لجنة شؤون المحامين بدائرة القضاء في أبوظبي، قبول قيد 19 محامياً جديداً في جدول المحامين المشتغلين، فيما وافقت على تجديد قيد 16 محامياً انتهى قيدهم لمدة تزيد على شهرين.
ونظرت اللجنة خلال اجتماعها لشهر سبتمبر الجاري، 4 شكاوى ضد محامين.وعقدت لجنة شؤون المحامين، اجتماعها بالمبنى الرئيس لدائرة القضاء، برئاسة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، رئيس اللجنة، وعضوية كل من القاضي عبدالكريم محمد فرعون، محكمة النقض، القاضي بوشعيب هجامي، محكمة استئناف العين، المستشار محمد ضويهر الكثيري، رئيس نيابة، المستشار علي الفريحات، المحامي عبدالله فضل الحمادي، وخميس مبارك القبيسي، مدير إدارة شؤون المحاماة والخبراء مقرراً للجنة.

قرار

«قضاء أبوظبي» تقبل قيد  19 محامياً جديداً

قررت لجنة شؤون المحامين بدائرة القضاء في أبوظبي، قبول قيد 19 محامياً جديداً في جدول المحامين المشتغلين، فيما وافقت على تجديد قيد 16 محامياً انتهى قيدهم لمدة تزيد على شهرين.

منصور بن زايد خلال  التقرير السنوي للدائرة في 2017:

نقلة نوعية أحدثتها «قضاء أبوظبي» في التحول الرقمي

target9110352787068060650.jpg

قال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء أبوظبي:

قررت لجنة شؤون المحامين بدائرة القضاء في أبوظبي، قبول قيد تسعة محامين جدد في جدول المحامين المشتغلين، ووافقت على تجديد قيد ستة محامين انتهى قيدهم لمدة تزيد عن شهرين.
واطلعت اللجنة خلال اجتماعها الأخير، على إحدى عشرة شكوى ضد محامين، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.
وعقدت لجنة شؤون المحامين اجتماعها بالمبنى الرئيس لدائرة القضاء، برئاسة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، رئيس اللجنة، وعضوية كل من القاضي عبدالكريم محمد فرعون، محكمة النقض، القاضي سعد عبدالباري، محكمة استئناف أبوظبي، القاضي بوشعيب هجامي، محكمة استئناف العين، المستشار محمد ضويهر الكثيري، رئيس نيابة، المحامي عبدالله فضل الحمادي، وخميس مبارك القبيسي، مدير إدارة شؤون المحامين والخبراء مقرراً للجنة.

9 محامين جدد بجدول المشتغلين في «قضاء أبوظبي»

target6545024999769047689.jpg

قررت لجنة شؤون المحامين بدائرة القضاء في أبوظبي، قبول قيد 13 محامياً جديداً في جدول المحامين المشتغلين، ووافقت على تجديد قيد أربعة محامين انتهى قيدهم لمدة تزيد على شهرين.
واطلعت اللجنة على طلب نقل قيد محام لجدول المحامين المشتغلين، فيما نظرت في خمس شكاوى ضد محامين واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.
وعقدت اجتماعها برئاسة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، وعضوية القاضي عبدالكريم محمد فرعون، محكمة النقض، القاضي سعد عبدالباري، محكمة استئناف أبوظبي، القاضي بوشعيب هجامي، محكمة استئناف العين، المستشار محمد ضويهر الكثيري، رئيس نيابة، المحامي عبدالله فضل الحمادي، خميس مبارك القبيسي، مدير إدارة شؤون المحامين والخبراء مقرراً للجنة.

اجتماع

«قضاء أبوظبي» تقبل قيد 13 محامياً جديداً

target7409953866389921207.jpg

قررت لجنة شؤون المحامين بدائرة القضاء في أبوظبي، قبول قيد 13 محامياً جديداً في جدول المحامين المشتغلين، ووافقت على تجديد قيد أربعة محامين انتهى قيدهم لمدة تزيد على شهرين.

أحالت لجنة شؤون المحامين بدائرة القضاء في أبوظبي، خلال اجتماعها أمس محاميا إلى مجلس تأديب المحامين، بسبب صورية مكتب المحاماة وعدم ممارسته المهنة.
وأكدت اللجنة تصديها لمسألة تأجير مكاتب المحاماة، في ظل اقتصار ممارسة مهنة المحاماة على المواطنين طبقاً للقانون، مشيرة إلى أن المخالفات التي يرتكبها بعض المحامين في هذا الصدد تضر بالمهنة ورسالتها ودورها القانوني والاجتماعي في تقديم المساعدة القانونية.
كما أحالت اللجنة، محامياً آخر إلى مجلس تأديب المحامين، بسبب توكيله في نزاع ضد جهة سبق أن استشارته فيه، وهو ما يعد مخالفة للقانون الذي يحظر على المحامي أن يوكل في نزاع ضد جهة سبق أن استشارته فيه واطلعته على مستنداتها.
ووافقت اللجنة أثناء الاجتماع الذي عقد في المبنى الرئيس لدائرة القضاء، على تجديد قيد 12 محامياً انتهى قيدهم لمدة تزيد على شهرين، فيما اتخذت القرارات المناسبة بشأن 5 شكاوى ضد محامين.
وعقدت لجنة شؤون المحامين، اجتماعها برئاسة المستشار يوسف العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، رئيس اللجنة، وعضوية القاضي عبدالكريم فرعون، محكمة النقض، القاضي سعد عبدالباري، محكمة استئناف أبوظبي، القاضي بوشعيب هجامي، محكمة استئناف العين، المستشار محمد الكثيري رئيس نيابة، المستشار علي الفريحات، المحامي عبدالله فضل الحمادي، وخميس مبارك القبيسي، مدير إدارة شؤون المحامين والخبراء مقرراً للجنة.

تأديب محامٍ لصورية مكتبه في أبوظبي

target2750587224376201098.jpg

أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء بأبوظبي، القرار رقم 3 لسنة 2017 بشأن إنشاء نيابة ودائرة قضائية متخصصة للجرائم السياحية.
ونص القرار الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية لإمارة أبوظبي في مادته الأولى على أن تنشأ نيابة عامة ودائرة قضائية متخصصة للجرائم السياحية.
اختصاصات
وحددت المادة الثانية من القرار اختصاصات النيابة العامة للجرائم السياحية بالتحقيق في المخالفات والجرائم التي تقع من السياح الزائرين لإمارة أبوظبي، والتصرف بشأنها بأقصى سرعة، فيما تختص الدائرة القضائية المتخصصة للجرائم السياحية بنظر الجرائم التي تقع من السياح الزائرين لإمارة أبوظبي وإصدار الحكم في شأنها دون تأخير.
ويسري وفق المادة الثالثة القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية لإمارة أبوظبي. كما أصدر سموه القرار رقم (4) لسنة 2017 بشأن إنشاء دائرة متخصصة للنظر في قضايا الأحوال الشخصية والتركات لغير المسلمين.
ترقية 
وأصدر سموه القرار رقم (4) لسنة 2017 بشأن ترقية وتكليف قضاة وأعضاء نيابة عامة.
وجاء في المادة الأولى: ترقية القاضي محمد بخيت علي مبارك الكثيري من درجة قاضي استئناف أول «الفئة الثانية» إلى درجة رئيس استئناف «الفئة الأولى».
ونصت المادة الثانية على أن يكلف قضاة الاستئناف الأوائل بوظيفة قاضي نقض «الفئة الأولى» ويلحقون للعمل بمحكمة النقض وهم المستشارون: الأمين عوض علي أحمد، عمر عبد العزيز طيفور محمد، غريب أحمد إبراهيم خطايبة، خالد محمود علي صالح، عثمان مكرم توفيق محمد عبد الصمد، ضياء الدين محمد علي عبد المجيد.
ووفق المادة الثالثة، يرقى القضاة سعيد سالم سعيد الكعبي، وعلي راشد صالح الشامسي، وعبد الله علي عيسى علي الحوسني من درجة قاض ابتدائي أول «الفئة الرابعة» إلى درجة قاضي استئناف «الفئة الثالثة».
وجاء في المادة الرابعة من القرار: ترقية المستشار محمد ضويهر محمد سالم الكثيري من درجة رئيس نيابة أول «الفئة الثالثة» إلى درجة محام عام «الفئة الثانية».
وبحسب المادة الخامسة يرقى أعضاء النيابة من درجة رئيس نيابة «فئة رابعة» إلى درجة رئيس نيابة أول «الفئة الثالثة» وهم: فيصل محمد حسن الحمادي، محمد راشد الظنحاني، عبدالعزيز احمد عبد الله الملا، راشد عتيق الظاهري، وسهيل سلطان المعمري، وعلي حمد العرياني، حسن عمر محمد بوفطيم.
وجاءت في المادة السادسة: ترقية أعضاء النيابة العامة من درجة وكيل نيابة أول «الفئة الخامسة» إلى درجة رئيس نيابة «الفئة الرابعة» وهما: راشد صقر راشد عبد الله الظاهري، وسعيد مطر محمد سالمين الشامسي.
نقل
كما أصدر سموه القرار رقم (13) لسنة 2017 بشأن نقل أعضاء نيابة عامة للعمل بالقضاء.
ونصت المادة الأولى على أن ينقل كل من أعضاء النيابة العامة للعمل بالقضاء على الفئة المعادلة لفئة كل واحد منهم وفق المسمى الوظيفي المبين، وهم عبد الله فارس النعيمي قاض ابتدائي أول الفئة الرابعة، بطي علي خاتم سعيد الشامسي قاض ابتدائي أول الفئة الرابعة، علي رجب أحمد محمد الحوسني قاض ابتدائي (ا) الفئة الخامسة.
ونصت المادة الثانية على أن يسري القرار اعتبارا من الأول من مارس 2017 وينشر في الجريدة الرسمية.
الخدمة المجتمعية
وأصدر سموه القرار رقم (14) لسنة 2017 بشأن تحديد الأعمال والجهات التي تؤدى فيها تدابير الخدمة المجتمعية.
ونصت المادة الأولى من القرار على أن يتم تنفيذ تدابير الخدمة المدنية المجتمعية المنصوص عليها في المادة (120) من قانون العقوبات في أحد أو بعض الأعمال: حفظ أو تحفيظ ما تيسر من القرآن الكريم، محو الأمية، رعاية الأحداث، رعاية أصحاب الهمم، نقل المرضى، تنظيف الطرق والشوارع والميادين العامة والشواطئ والمحميات الطبيعية، تنظيف المساجد وصيانتها.
كما تشمل: تنظيم وتنظيف وصيانة المنشآت الرياضية وبيع التذاكر، تنظيم وتنظيف وصيانة المركبات العامة، زراعة وصيانة الحدائق العامة، تحميل وتفريغ الحاويات بالموانئ، معاونة الأفراد العاملين بالدفاع المدني في أعمالهم، أعمال البريد الكتابية، الأعمال الإدارية بالمراكز الصحية، الأعمال الكتابية وقيادة المركبات في مجال مراقبة الأغذية، تعبئة الوقود وأي أعمال تستهدف النفع العام.
ويسري القرار اعتبارا من تاريخ صدوره في 1 مارس 2017 وأن ينشر في الجريدة الرسمية.
كما اصدر سموه القرار رقم (15) لسنة 2017 بشأن إنشاء نيابة الخدمة المدنية، وجاء في المادة الأولى، تنشأ نيابة عامة متخصصة لتدابير الخدمة المجتمعية تتبع مباشرة للنائب العام وتختص بتنفيذ تدابير الخدمة المجتمعية.
وأصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان القرار رقم (17) لسنة 2017 بشأن تعديل مسمى نيابة الأسرة إلى «نيابة الأسرة والطفل» بإمارة أبوظبي.
قضايا الحكومة
أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء بأبوظبي، القرار رقم 16 لسنة 2017 بشأن لائحة تنظيم العمل بإدارة قضايا الحكومة. وتضمن القرار الإدارة عن الجهات فيما يرفع منها أو عليها من قضايا أمام محاكم الدولة على اختلاف أنواعها ولدى هيئات التحكيم أو أي جهة خولها القانون اختصاصاً قضائياً، وتختص الإدارة بمباشرة أي مهام ذات صلة بطبيعة العمل.

بقرار أصدره منصور بن زايد

إنشاء نيابة ودائرة قضائية متخصصة للجرائم السياحية

800.jpg

أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء بأبوظبي، القرار رقم 3 لسنة 2017 بشأن إنشاء نيابة ودائرة قضائية متخصصة للجرائم السياحية.

قررت لجنة شؤون المحامين، قبول قيد 11 محامياً مواطناً في جدول المحامين المشتغلين في دائرة القضاء في أبوظبي، فيما وافقت على تجديد قيد ستة محامين انتهى قيدهم لمدة تزيد عن شهرين.
واطلعت اللجنة على ستة شكاوى ضد المحامين واتخذت بشأنها القرارات المناسبة، فيما وافقت على طلب نقل قيد اثنين إلى جدول المحامين غير المشتغلين.
وعقدت لجنة شؤون المحامين، اجتماعها أول من أمس بالمبنى الرئيس لدائرة القضاء، برئاسة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، رئيس اللجنة، وعضوية كل من القاضي عبدالكريم محمد فرعون، محكمة النقض، القاضي سعد عبدالباري – محكمة استئناف أبوظبي، المستشار محمد ضويهر الكثيري رئيس نيابة، المستشار على الفريحات، المحامي عبدالله فضل الحمادي، وخميس مبارك القبيسي، مدير إدارة شؤون المحاماة والخبراء مقرراً للجنة.
كما اجتمعت لجنة شؤون الخبراء برئاسة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء، رئيس اللجنة، وذلك بمبنى دائرة القضاء وعضوية كل من محمد حسن الشاطري الهاشمي الوكيل المساعد لقطاع مساندة المحاكم والمتعاملين نائب رئيس اللجنة، والمستشار محمد سعد الشقفة، رئيس محكمة استئناف العين، وخميس مبارك القبيسي مدير إدارة شؤون المحاماة والخبراء، والخبير عبدالرحمن السهلاوي، كبير الخبراء الحسابيين والمصرفيين. واطلعت اللجنة على الخطوات التنفيذية للبدء بتلقي طلبات القيد بجدول الخبراء بدائرة القضاء.
كما اطلعت اللجنة على ما تم تنفيذه من خطوات بشأن لجنة إعداد البرنامج التدريبي للخبراء بالتعاون مع أكاديمية أبوظبي القضائية، إلى جانب مناقشة الشروط الخاصة لقيد الحارس القضائي.

قيد 11 محامياً مواطناً في أبوظبي

قررت لجنة شؤون المحامين، قبول قيد 11 محامياً مواطناً في جدول المحامين المشتغلين في دائرة القضاء في أبوظبي، فيما وافقت على تجديد قيد ستة محامين انتهى قيدهم لمدة تزيد عن شهرين.

عقدت لجنة شؤون المحامين بدائرة القضاء في أبوظبي اجتماعها الدوري لشهر أكتوبر 2016 برئاسة المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء رئيس اللجنة والذي تضمن الموافقة على قبول قيد 6 محامين في جدول المحامين المشتغلين لدى دائرة القضاء، وتجديد قيد محام ممن انتهى قيدهم لمدة تزيد عن شهرين، ونقل قيد محام آخر لجدول المحامين غير المشتغلين. كما اطلعت اللجنة على أربع شكاوى مقدمة ضد محامين واتخذت بخصوصها القرارات المناسبة.
يذكر أن اجتماع اللجنة ضم كلاً من القاضي بمحكمة النقض المستشار عبدالكريم محمد فرعون، والقاضي بمحكمة استئناف أبوظبي المستشار سعد عبدالباري، والقاضي بمحكمة استئناف العين المستشار بوشعيب هجامي، والمستشار محمد ضويهر الكثيري رئيس نيابة، والمحامي عبدالله فضل الحمادي، وخميس مبارك القبيسي مدير إدارة شؤون المحامين والخبراء وأعوان القضاء.

قبول 6 محامين جدد وإعادة قيد واحد في أبوظبي

target8010572535839595108.jpg

عقدت لجنة شؤون المحامين بدائرة القضاء في أبوظبي اجتماعها الدوري لشهر أكتوبر 2016 برئاسة المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء رئيس اللجنة والذي تضمن الموافقة على قبول قيد 6 محامين في جدول المحامين المشتغلين لدى دائرة القضاء..

وافقت لجنة شؤون المحامين في دائرة القضاء في أبوظبي خلال اجتماعها الدوري على قيد 18 محامياً في جدول المحامين المشتغلين لدى الدائرة وتجديد قيد 16 آخرين ممن انتهى قيدهم لمدة تزيد على شهرين إضافة إلى الموافقة على طلبات نقل لجدول المحامين غير المشتغلين.
وتم خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء رئيس اللجنة، استعراض الخطوات التنفيذية للقرارات التي تم اتخاذها خلال الاجتماعات السابقة.
حضر الاجتماع المستشار عبدالكريم محمد فرعون القاضي في محكمة النقض والمستشار سعد عبدالباري القاضي في محكمة استئناف أبوظبي والمستشار بوشعيب هجامي القاضي في محكمة استئناف العين والمستشار محمد ضويهر الكثيري رئيس نيابة والمستشار علي الفريحات والمحامي عبدالله الحمادي وخميس القبيسي مدير إدارة شؤون المحامين والخبراء.

قبول 18 محامياً جديداً في أبوظبي

وافقت لجنة شؤون المحامين في دائرة القضاء في أبوظبي خلال اجتماعها الدوري على قيد 18 محامياً في جدول المحامين المشتغلين لدى

ناقشت دائرة القضاء في أبوظبي تطوير خدماتها من خلال ورشة عمل بالتعاون مع شركة EMC تحت عنوان «التحول في خدمات تقنية المعلومات».
حيث تناول المشاركون أهم التقنيات المستحدثة والمؤثرة والتي يمكن استخدامها في تطوير خدمات الدائرة، ومدى جاهزية البنية التقنية الحالية لاستخدام هذه التقنيات، إضافة إلى تحديد الوضع المنشود لاستخدامها وخارطة طريق لتحقيق ذلك.
قبول 9 محامين وتجديد قيد 6 آخرين في أبوظبي
وافقت لجنة شؤون المحامين بدائرة القضاء في أبوظبي على قبول قيد تسعة محامين في جدول المحامين المشتغلين لدى دائرة القضاء، وتجديد قيد ستة آخرين ممن انتهى قيدهم لمدة تزيد عن شهرين.
إضافة إلى الموافقة على طلب نقل قيد محامٍ واحد إلى جدول المحامين غير المشتغلين.
كما اطلعت اللجنة على شكوى مقدمة ضد أحد المحامين واتخذت بخصوصها الإجراء المناسب. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة برئاسة المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء رئيس اللجنة، حيث تم استعراض الخطوات التنفيذية للقرارات التي تم اتخاذها خلال الاجتماعات السابقة، كما اطلع أعضاء اللجنة على أهم المستجدات المتعلقة بشؤون المحاماة في الدائرة.
يذكر أن اجتماع اللجنة ضم كلّاً من القاضي بمحكمة النقض المستشار عبد الكريم محمد فرعون، والقاضي بمحكمة استئناف أبوظبي المستشار سعد عبد الباري، والقاضي بمحكمة استئناف العين المستشار بوشعيب هجامي، والمستشار محمد ضويهر الكثيري رئيس نيابة، وعلي الفريحات والمحامي عبد الله فضل الحمادي، وخميس مبارك القبيسي مدير إدارة شؤون المحامين والخبراء وأعوان القضاء. أبوظبي - البيان
محاكم دبي تطلق برنامج التدقيق على القضايا
أطلقت إدارة خدمات القضايا بمحاكم دبي برنامجا خاصا بعملية التدقيق، لتمكين الموظفين من إنجاز وإكمال العمل خارج نطاق الدائرة، ويأتي ذلك حرصاً من دائرة محاكم دبي على توفير أفضل الخدمات التي تخدم المتعاملين، ووصولاً لغايتها الاستراتيجية الثقة بالنظام القضائي محلياً وعالمياً لتحقيق رؤيتها «محاكم رائدة متميزة عالمياً».
وأفاد خالد محمد الشحي قائم بعمل رئيس قسم الخدمات المركزية بإدارة خدمات القضايا، أنه تم بدء العمل في هذا البرنامج من تاريخ الثاني من الجاري بعد أن خصصت إدارة تقنية المعلومات برنامجاً خاصاً للتدقيق على الطلبات الخاصة بقيد الدعاوى عن بعد في «برنامج السالفة» الذي سيسهل إكمال الأعمال خارج نطاق العمل والتسريع من وتيرة العمل وإنجاز الطلبات خلال الوقت المحدد له، ويحقق غايات دائرة محاكم دبي الاستراتيجية لعام 2016-2019، مشيراً إلى أن عدد القضايا التي تم قيدها عن طريق برنامج السالفة خلال الربع الأول من السنه بلغت 10179 قضية. دبي - البيان

نتائج البحث عن: نيابة النقض في دائرة القضاء